يتولى المكتب القانوني الجوانب القانونية لعمل البلدية، ويقدم الاستشارات والخدمات القانونية للدوائر البلدية المختلفة في جميع مجالات نشاطها.
يرأس المكتب القانوني المستشار القانوني للبلدية، وهو أيضا مدير المكتب القانوني. وإلى جانبه نائب المدعي العام ومحام آخر.
إذا لزم الأمر، يتم مساعدة القسم من قبل محامين خارجيين للتعامل مع المطالبات المدنية.

مسؤوليات المكتب القانوني:

• تحديد الإجراءات القانونية لعمل البلدية ومؤسساتها.
• المشاركة في اجتماعات المجلس والإدارة واللجان الدستورية والبلدية الأخرى.
• تقديم المشورة القانونية والتعامل مع لجنة التنظيم والبناء المحلية واللجنة الفرعية.
• التشاور بشأن المسائل التشريعية: استيعاب أحكام القانون الواجب التطبيق على السلطة المحلية، وتحديث السوابق القضائية، والتعامل مع سن اللوائح الداخلية وتحديثها.
• تقديم المشورة المستمرة لمسؤولي البلديات في مجالات التخطيط والبناء، والضرائب البلدية، والمناقصات والعقود، والضرائب البلدية، وقانون العمل، واللوائح الداخلية، ومواقف السيارات، والصرف الصحي، والإعلان واللافتات، والتعامل القانوني مع ممتلكات البلدية وأكثر من ذلك.
• تمثيل البلدية في القضايا القانونية ومعالجة مطالبات البلدية وضدها.
• التعامل مع القضايا الجنائية ومخالفات قانون التخطيط والبناء وقانون ترخيص الأعمال واستئناف مواقف السيارات وغيرها من اللوائح التي تنظم جودة الحياة في المدينة.
• الإدارة المستمرة لنظام التعاقدات لمختلف الكيانات البلدية، بما في ذلك إعداد المناقصات ومراقبة تنفيذها وصلاحيتها.

طاقم القسم:

تفاصيل الاتصال

العنوان: مڤتساع موشيه 9 الرملة

فاكس: 089771581

ساعات استقبال الجمهور بتنسيق تلفوني مسبق